صراع الدول المتقدمة والنامية على من يجب أن يدفع لمعالجة أزمة التلوث البلاستيكي.. حاجة إلى 1.64 تريليون دولار بحلول 2040

سواء كانت إزالة القمامة على الشواطئ أو استبدال المنتجات البلاستيكية ببدائل صديقة للبيئة، فإن الدول النامية التي تواجه التلوث البلاستيكي لديها مطلب مشترك واحد وهو المال.
وبرزت مليارات الدولارات اللازمة لتمويل سياسات التلوث وبدائل البلاستيك موضع التركيز بشكل حاد خلال الجولة قبل الأخيرة من المفاوضات بشأن معاهدة البلاستيك التي انتهت في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في العاصمة الكندية أوتاوا.

لا تزال الدول منقسمة حول ما إذا كان ينبغي للمعاهدة أن تسعى إلى تقييد المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أو حظر المواد الكيميائية التي تثير مخاوف صحية، أو الحد من إنتاج المواد البلاستيكية.

من يجب أن يدفع

كما أنهم يختلفون حول من يجب أن يدفع ــ مما يجعل الجهود الرامية إلى معالجة أزمة البلاستيك على قدم المساواة مع الأهداف البيئية الأخرى التي تعاني من نقص التمويل مثل الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري العالمي أو حماية التنوع البيولوجي.
لمعالجة المواد البلاستيكية، حسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، هناك حاجة إلى حوالي 1.64 تريليون دولار بحلول عام 2040 لدفع سياسات جديدة وإنشاء أنظمة لقياس التلوث والحد منه.

وفي الوقت نفسه، يتزايد إنتاج البلاستيك ثلاث مرات بحلول عام 2060، مما يجعل المهمة أكثر إلحاحا.
وقال فرويلان جريت، مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ للتحالف العالمي لبدائل المحارق: “بالنظر إلى كمية البلاستيك التي يتم إنتاجها، لا يستطيع أحد دفع ثمنها”.

الأموال يصعب الحصول عليها

ترغب الدول الغنية في توجيه التمويل لبرامج البلاستيك من خلال مرفق البيئة العالمية التابع للأمم المتحدة. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، قدمت الشراكة بين 18 وكالة نحو 25 مليار دولار لمشاريع تتعلق بتغير المناخ، وحماية الطبيعة، وإزالة التلوث.

وتشعر الدول النامية بالقلق من الاعتماد على هذا المرفق، قائلة إن الأموال يصعب الحصول عليها وقد تجبر الدول على المنافسة. كما أنهم قلقون بشأن إعادة توظيف الأموال من أولويات بيئية أخرى.
وقال سيفيندرا مايكل، كبير مفاوضي فيجي في أوتاوا: “إن آليات التمويل الخاصة بالاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى لا تعمل لصالحنا”، “نحن بحاجة إلى تصميم حزمة مالية شاملة جديدة وتتمتع بتمويل مناسب ويمكن التنبؤ به ومستدام وطويل الأجل”.

واقترحت دول من بينها رواندا وتشيلي وميكرونيزيا والسنغال إنشاء صندوق جديد لمساعدة الدول الفقيرة على إدارة برامج وسياسات لمعالجة التلوث البلاستيكي.

وقالت جولييت كابيرا، كبيرة المفاوضين الروانديين، إنه “يجب جمع التمويل من الدول الأعضاء”، ويجب منح الأولوية لأولئك الذين يكافحون في القطاعات الأساسية مثل التعليم أو الصحة.
وحذر مفاوضون من الدول الأكثر ثراء من أن إنشاء صندوق جديد قد يستغرق سنوات.
واختلفت البلدان أيضاً حول من يجب أن يدفع.
وقالت الولايات المتحدة، التي تنتج معظم النفايات البلاستيكية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي إن المعاهدة يجب أن تمول جزئيا من قبل المؤسسات المالية والقطاع الخاص.
وأصرت المملكة العربية السعودية والصين، وهما من أكبر منتجي البلاستيك في العالم، على أن الدول المانحة التقليدية لمرفق البيئة العالمية تدفع أيضًا ثمن المواد البلاستيكية.
أعرب المراقبون عن أسفهم لالتزام الأحزاب بمواقفها المعتادة في أوتاوا بدلاً من البحث عن طرق جديدة لحشد التمويل.
وقال كارول موفيت، رئيس مركز القانون البيئي الدولي: “دعونا لا نتحدث عن كيفية تقاسم العبء وكيف نتحمل العبء. دعونا نتحدث عن جميع الأماكن التي يمكن أن تأتي منها الأموال افتراضيا”.

مسارات جديدة للتمويل

ومن التواصل مع المؤسسات الخيرية إلى ابتكار نظام “للتعويضات”، اقترحت البلدان طرقا لا تعد ولا تحصى لخلق تدفقات نقدية جديدة لمشاريع البلاستيك.
وفي الأسبوع الماضي، اقترحت غانا فرض رسوم على منتجي البلاستيك، مما قد يساعد في تمويل جهود التنظيف.
وقالت ليديا إيسواه، مفاوض غانا والمجموعة الإفريقية، “إن الحصول على الأموال من المانحين ليس كافيا. نحن بحاجة إلى التفكير خارج الصندوق والانخراط في القطاع الخاص”.
وقالت مؤسسة التمويل الدولية في تقرير لعام 2021، إن ميزانيات البلديات في البلدان النامية تحتاج إلى ما يقدر بنحو 40 مليار دولار للتعامل مع النفايات البلاستيكية في المدن.، يفتح علامة تبويب جديدة.
وناقشت البلدان في أوتاوا أيضًا إنشاء نظام يتحمل من خلاله المصنعون أو الشركات الاستهلاكية “مسؤولية المنتج الموسعة” عما يحدث للمنتجات البلاستيكية التي يستخدمونها أو يبيعونها للجمهور.
وقال ستيوارت هاريس، مدير سياسة البلاستيك العالمية في مجلس الكيمياء الأمريكي، إن مجموعات الصناعة تدعم هذا النهج لتشجيع المزيد من الإفصاحات وتعزيز إعادة التدوير وإعادة الاستخدام.
وقال: “إنها أداة سياسية فعالة بشكل لا يصدق لإرسال إشارة عبر سلسلة القيمة … للتحول حقًا نحو تلك الأنظمة الأكثر دائرية”.
وهناك فكرة أخرى تمت مناقشتها تتضمن “ائتمانات بلاستيكية” لجهود التنظيف التي يمكن استخدامها لتعويض إنتاج البلاستيك في أماكن أخرى. وقد قوبلت هذه الاعتمادات، المعترف بها في بعض البلدان مثل الفلبين، بمعارضة من جماعات البيئة التي قالت إن مثل هذه الأنظمة تفتقر إلى الرقابة والمساءلة.