الفلبين مقر صندوق الخسائر والأضرار.. واجتماعات سبتمبر تحسم مصر اسم المدير التنفيذي

اتفق مجلس إدارة صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إقراره في مؤتمر شرم الشيخ cop27، وتفعيله في مؤتمر دبي cop28 على الاسم والبلد المضيف في اجتماعه الثاني الذي انتهى مؤخرا في كوريا الجنوبية، لكن القضايا الأكثر تعقيدًا لا تزال قائمة.

ولكن قبل أن يبدأ الصندوق بتوزيع أي أموال في المستقبل- والتي رجح المسئولين أنها لن تكون قبل منتصف 2025، يتعين على أعضاء مجلس الإدارة الاتفاق على المسائل الإجرائية.

وتم اختيار الفلبين الواقعة جنوب شرق آسيا لاستضافة مقر مجلس إدارة الصندوق مستقبلا بدءا من العام المقبل في أقصى تقدير وذلك في تصويت سري أجراه الأعضاء، حيث تغلبت على عروض من سبعة مرشحين آخرين: أنتيجوا وبربودا، وأرمينيا، وجزر الباهاما، وبربادوس، وإسواتيني، وكينيا، وتوجو.

وكان اختيار البلد المضيف من بين الأولويات الأكثر إلحاحاً في هذا الاجتماع ، حيث يمثل ذلك خطوة أولى ضرورية لكي يتمكن المجلس من اكتساب شخصية قانونية وإبرام اتفاقيات رسمية مع البنك الدولي، الذي من المقرر أن يستضيف صندوق الخسائر والأضرار مؤقتا.

الفلبين

وبينما سيتخذ الطاقم الإداري للصندوق مقراً له في البنك الدولي، فإن المجلس سيعقد بعض اجتماعاته في الفلبين في المستقبل، ومن المرجح أن يكون ذلك في العاصمة مانيلا، وقد حظي اقتراح البلاد بتقدير كبير بفضل خيارات النقل الوفيرة ومرافق الإقامة ودخولها بدون تأشيرة لفترات قصيرة بالنسبة لمعظم الزوار.

وقالت هنريتا إليزابيث تومسون من بربادوس، إحدى الدول الأكثر تضررا من الكارثة الطبيعية، إن المجلس يحتاج إلى إنشاء صندوق “يعكس حجم المخاطر والأضرار والدمار الذي يواجهه الناس في جميع أنحاء العالم والحاجة الملحة للاستجابة لها”.

التسمية.. صندوق “الاستجابةللخسائر والأضرار“

ومازالت قضية تسمية الرسمية للصندوق لم تحسم تقريبا وإن كانت انتهت المفاوضات على تسمية مؤقته “صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار”، والمعروف اختصارا بـ FLD، دون قضاء الكثير من الوقت في مناقشة المسألة، خاصة وأنه كان يتم الإشارة إليه في الاجتماعات باسم “الصندوق المشار إليه في القرارين 1/CP.28 و5/CMA.5” شديد التكنوقراطية.

بالنسبة لجميع المشاركين في محادثات المناخ تقريبًا، كان هذا الصندوق ببساطة “صندوق الخسائر والأضرار” منذ اعتماده في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، لكن الولايات المتحدة بذلت محاولات مختلفة لإعادة تسميته.

في مؤتمر دبي، على سبيل المثال، استمر مبعوث المناخ الأمريكي آنذاك جون كيري في الإشارة إلى “صندوق الاستجابة لتأثيرات المناخ” – وهو تسمية أكثر حيادية خففت من الإيحاء بالمسؤولية التاريخية للدول المتقدمة.

مدير الصندوق

ومن ضمن القضايا الشائكة التي لم يتم حسمها أيضا اختيار المدير التنفيذي للصندوق والذي تم تأجيله إلى مؤتمر باكو cop29، في أذربيجان نوفمبر المقبل، وحتى أنه لم يتم بعد الانتهاء من المعايير التي ينبغي اتباعها لاختيار رئيس الصندوق، بما في ذلك الأدوار والمسؤوليات.

وقد طالب العديد من أعضاء مجلس الإدارة من البلدان النامية بأن يذكر الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي الجهود المبذولة لإيجاد أموال إضافية للصندوق على نطاق المليارات.

وستبدأ الآن عملية التوظيف بهدف وضع قائمة مختصرة من المرشحين أمام مجلس الإدارة بحلول الاجتماع المقبل المقرر في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر في باكو، أذربيجان.

نطاق هذا الصندوق لا يقتصرعلى مكانه“

وعلق السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والتنمية المستدامة بالخارجية المصرية، كبير مفاوضي المناخ بمصر وإفريقيا: “إذا كان لديك شخص يدير صندوقًا بقيمة 100 مليون دولار، فهذا يختلف تمامًا عن 10 مليارات أو 55 مليارًا أو 100 مليار دولار، إن نطاق هذا الصندوق لا يقتصر على مكانه”.

وتعهدت الدول حتى الآن بتقديم نحو 700 مليون دولار للصندوق، وكانت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة من بين أكبر المساهمين. وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 17.5 مليون دولار فقط.

وتعهدت كوريا الجنوبية بتقديم 7 ملايين دولار في اجتماع هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تصل التكاليف المتبقية من الخسائر والأضرار إلى ما مجموعه 290 مليار دولار إلى 580 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018.

لكن بعض الدول الأعضاء في مجلس إدارة الصندوق، بما في ذلك الولايات المتحدة، رفضت اقتراح إدراج إشارة إلى “المليارات”، بحسب مراقبين.

غير ملتزمة بتوسيع نطاقالتعبئة المالية

وقال هارجيت سينج، مدير المشاركة العالمية في مبادرة معاهدة حظر انتشار الوقود الأحفوري، والذي حضر الاجتماع: “من الواضح أن الدول المتقدمة… لا تزال غير ملتزمة بتوسيع نطاق التعبئة المالية”، وأضاف: “الالتزامات الأولية التي تبلغ بضع مئات من ملايين الدولارات ليست سوى قطرة في المحيط مقارنة بالتكاليف الحقيقية والمتصاعدة لتغير المناخ التي تتحملها البلدان النامية”.

وفي نهاية المطاف، توصل أعضاء مجلس الإدارة إلى صيغة توافقية، وسوف يُطلب من المدير التنفيذي قيادة الجهود الرامية إلى زيادة موارد الصندوق “نحو المساهمة في الاستجابة على نطاق واسع للخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ”.

الاتفاقيات القانونية

حتى ذلك الحين، لن يكون هناك وقت كافٍ لقضاء عطلة الصيف.

وبعد الموافقة في يونيو الماضي على شروط استضافة الصندوق، أصبح أمام البنك الدولي الآن حتى الثاني عشر من أغسطس لمشاركة أعضاء مجلس الإدارة مسودة نص الاتفاقيات التي توضح بالتفصيل كيفية عمل ذلك على أرض الواقع.

وسوف تتضمن الاتفاقيات أموراً مثل الأحكام الخاصة بالتعامل مع الأموال ومنح المستفيدين حق الوصول إليها والقواعد التي تحكم العلاقة بين مجلس الإدارة والبنك الدولي.

وتتطلع البلدان النامية ومنظمات المجتمع المدني إلى رؤية ضمانات تمكن المجتمعات في البلدان المتضررة بشدة من الوصول إلى الأموال بشكل مباشر دون المرور عبر وكالات وسيطة مختلفة.

وقالت ليان شالاتيك، المديرة المساعدة لمؤسسة هاينريش بول في واشنطن والتي حضرت اجتماع مجلس الإدارة: “إن الموافقة على هذه الاتفاقيات والتصديق عليها سيكون القرار الأكثر أهمية في اجتماع مجلس الإدارة المقبل.

لقد قدم البنك الدولي مخططًا لما سيتضمنه، لكننا نتحدث عن اتفاقيات قانونية، لذا فإن الشيطان يكمن في التفاصيل”.