الكويت تمتلك سادس أغنى ثروة طبيعية العالم

الكويت لاعب عالمي رئيسي بصناعة النفط والغاز.. واستفادت بشكل كبير من ثروتها الطبيعية الضخمة

ذكر موقع انفوغايد نيجيريا أن الكويت تحتل المركز السادس عالميا والرابع عربيا من حيث حجم الثروات والمصادر الطبيعية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر النفط والغاز الطبيعي والمعادن الثمينة وغيرها، وذلك ضمن قائمة أغنى 15 دولة في العالم من حيث ثروات الموارد الطبيعية، وذلك بعد المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر.

وقال الموقع ان ثروة الكويت متجذرة بعمق في احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي، حيث تعتبر لاعبا عالميا رئيسيا في صناعة النفط والغاز، وقد تمكنت الكويت من الاستفادة بشكل كبير من ثروتها الضخمة من المصادر الطبيعية.

وكانت احتياطيات النفط التي تملكها الكويت احد العوامل الرئيسية المساعدة على تحقيق الازدهار الاقتصادي، وتوفير الزخم اللازم لانطلاق الاستثمارات على مختلف الاصعدة المحلية والاقليمية والعالمية فضلا عن تدعيم مختلف القطاعات مثل الطاقة والتمويل والبناء للارتقاء الى مستويات عالمية.

وعلاوة على ذلك، فقد ساعدت احتياطياتها من الثروات الطبيعية في تمكين البلاد من بناء ثروات ضخمة تضاهي الثروات لدى الدول الغنية، والتي كان من شأنها تعزيز بناء ثروة وموارد البلاد الإجمالية، ويعزى ذلك الى الادارة الحصيفة التي اتسمت بها القرارات المالية والاستثمارية في الكويت والمتعلقة بثرواتها وادارة مواردها بشكل فعال لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي لمواطنيها.

وفيما يلي قائمة بأغنى 15 دولة من حيث المصادر الطبيعية على النحو التالي:

1- المملكة العربية السعودية

2- روسيا

3- الامارات العربية المتحدة

4- فنزويلا

5- قطر

6- الكويت

7- النرويج

8- كندا

9- الجزائر

10- انغولا

11- ايران

12- العراق

13- ناميبيا

14- استراليا

15- الولايات المتحدة الاميركية

وفي الخاتمة، قال الموقع ان ثروات الموارد الطبيعية التي تملكها دول معينة تمنحها القدرة على تحويل هذه الدول وتطويرها وارتقائها، وتمكين وخلق فرص النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتوضح البلدان المذكورة أعلاه الدور المهم الذي تلعبه الموارد الطبيعية في تشكيل ثرواتها.

ومع ذلك، اصبح من المهم لهذه البلدان ان تعمل على تنويع اقتصاداتها، والاستثمار في المجالات والقطاعات المستدامة، وضمان التوزيع العادل لإيرادات الموارد للحفاظ على الازدهار طويل الأجل وتخفيف الاعتماد على الموارد المحدودة. ومن خلال إدارة ثروات مواردها بشكل فعال، يمكن لهذه الدول الاستمرار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير مستقبل أفضل لمواطنيها.